#توثيق :
الدكتور البرادعي في حواره المنشور على جريدة الاهرام بتاريخ 17 ابريل 2011 والذي طالب فيه الدكتور البرادعي ردا على سؤاله عن تصوره لعلاقة الجيش بالنظام السياسي بعد انتهاء المرحلة الإنتقالية ؟!!
فجاء رده كالاتي : أري ضرورة وضع نص في الدستور يقضي بأن يحمي الجيش الدولة المدنية والدستور, فالعقود المقبلة يجب أن يكون للجيش دور حيوي في حماية الديموقراطية الوليدة.
والاتي نص الحوار كاملا من الاهرام :
وحدد أربع خطوات اعتبرها بمثابة معالم علي طريق الإنتقال من الشرعية الثورية إلي الشرعية الدستورية وهي: إجراء حوار وطني للتوافق علي شكل وقيم الدولة وتحقيق تصالح اجتماعي وسياسي, وتشكيل جمعية تأسيسية مستقلة لا تخرج من رحم البرلمان المقبل لصياغة ما اتفق عليه هذا الحوار ووضعه في دستور جديد, وإجراء انتخابات رئاسية, وأخيرا إجراء إنتخابات برلمانية بعد منح الأحزاب الجديدة فرصة لتكوين نفسها.
وانتقد البرادعي غياب الشفافية والحوار مع الشعب, قائلا: إن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلي عدم الاستقرار, أنا لا أرغب أن أري الشعب ينزل ميدان التحرير, محددا أولويات اللحظة في تشكيل مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل أو يضم عسكريين لاشتراك الذين قاموا بالثورة في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في وضع التقرير الدائم وليرتفع فوق النقد السياسي, وتحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر, بهدف تمكينها من مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يمر بمنعطف خطر.
وأبدي موافقته علي المشاركة في هذا المجلس, شريطة أن يحرم أعضاؤه من الترشح لانتخابات الرئاسة, مطالبا عبر الأهرام, المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة رموز السياسة للإجتماع معه لمناقشة هذه المسائل العاجلة.
وطالب بتطبيق قانون الطوارئ علي رموز النظام السابق, بقوله الم نكن في حاجة لقانون الطوارئ علي مدي ثلاثة عقود, مثلما نحتاجه الآن حتي ينتظم الأمن وتعود الأمور إلي طبيعتها, وكان من المفترض تطبيقه أو حتي تطبيق القانون الجنائي للتحفظ علي الدائرة الأولي المحيطة بالرئيس السابق منذ اليوم الأول لتأمين الثورة, لا أن يلقي القبض عليهم بعد شهرين, الأمر الذي يطرح تساؤلات: هل ضاعت أدلة الفساد وهل تم تبييض الأموال؟… وإلي نص الحوار:
– هل المدة الزمنية التي حددها المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية كافية من وجهة نظرك؟
> أحذر من خطورة الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية, لأن ما سنفعله في هذه المرحلة ستنعكس نتائجه علي مصر لمدة عقود. وبالتالي فإن السرعة ليست مهمة بقدر أهمية وضوح الرؤية وخطة الطريق, كي يكون المنتج النهائي جيدا ونستطيع أن نعيش وأولادنا به عقودا, نحن نبني مؤسسات دولة جديدة, ومن ثم فإن المرحلة الإنتقالية بالنسبة لي أكبر بكثير من مسألة اختيار رئيس جمهورية, لأنه في الدول الديمقراطية, يأتي الرئيس ويذهب ولكن الدستور باق.
ما هو التصور الأمثل لمسار المرحلة الإنتقالية, من وجهة نظرك؟
> توجد أربع خطوات تمثل معالم الطريق نحو تجاوز هذه المرحلة, هي:
أولا: إجراء حوار وطني جاد يمثل جميع طوائف الشعب وفقا لأهداف وأجندة واضحة, لإحداث توافق وطني حول: شكل الدولة, وقيمها, وإجراء تصالح اجتماعي وسياسي واقتصادي بعد30 عاما من تشرذم المجتمع المصري والتمييز ضد أهالي سيناء والنوبة والأقباط والجماعات الإسلامية, وبالتالي لابد أن نبدأ في هذا الحوار بالدستور لأنه هو الذي سيحدد القيم الأساسية التي ستقوم عليها الدولة وشكل هذه الدولة( برلماني أو رئاسي) وصلاحيات مجلس الشعب ودور الأحزاب, وطبيعة النظام الانتخابي( القائمة أو الفردي), وبعد ذلك نمارس ترف أن نكون يساريين أو يمينيين.
ثانيا: تشكيل جمعية تأسيسية مستقلة تمثل جميع طوائف الشعب ولا تخرج من رحم البرلمان المقبل, علي أن تقوم بصياغة ما اتفق عليه الحوار الوطني في دستور جديد.
ثالثا: إجراء إنتخابات رئاسية.
رابعا: وفي نهاية المطاف إجراء انتخابات برلمانية لمنح الأحزاب الجديدة فرصة تكوين نفسها وامتلاك القدرة للتواصل مع الشعب وعرض رؤيتها.
لكن تشكيل جمعية تأسيسية من خارج رحم البرلمان المقبل تتطلب تعديل الإعلان الدستوري, إضافة إلي أنه يطرح في هذه الحالة إشكالية كيفية تشكيلها؟
> من الممكن إدخال تعديلات علي الإعلان الدستوري لهذا الغرض أو لأغراض أخري, فلا يجوز أن نقف أمام النصوص لأننا في ثورة وفي الثورة قد نخطئ وقد نصيب, وحتي لو لم يتم تعديل الإعلان الدستوري, فالأهم أن ندخل في حوار وطني يحدد المسائل الأساسية قبل إجراء الانتخابات علي أن تقوم اللجنة التأسيسية بصياغة ما تم الإتفاق عليه في هذا الحوار وتضمينه في الدستور الجديد, أما عن كيفية تشكيل هذه اللجنة إذا تم تعديل الإعلان الدستوري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فيمكن أن نستلهم التجربة الفرنسية عند تأسيس الجمهورية الخامسة حيث عينت الحكومة الفرنسية وقتها هذه اللجنة لتضمن تمثيل جميع طوائف الشعب, فليس المهم كيفية تشكيلها ولكن الأهم أن يرضي الشعب عن تمثيلها لجميع طوائفه وأن تدخل في حوار معه بحيث تأخذ كل الآراء وتضعها في دستور يحصل عليه توافق وطني.
> ما هي مخاطر البدء بانتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل يليها انتخابات رئاسية؟
ـ إذا وضعنا الدستور بعد إجراء انتخابات الشعب والشوري والرئاسة وتم اختيار النظام الرئاسي, فسنضطر إلي إعادة إجراء الانتخابات وبالتالي ستكون مصر أمام6 استحقاقات تشريعية ورئاسية في مدة قصيرة مداها لا يتجاوز عاما ونصف العام, الأمر الثاني أن اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور لن تتمتع بالاستقلالية لأنها ستشكل من رحم مجلس شعب تم انتخابه إلي حد كبير طبقا لمواد دستور1971( التي تم استنساخها في الإعلان الدستوري), وعلي ملعب سياسي غير مستو إذ لا يمكن أن أساوي بين جماعات منظمة عمرها80 عاما وبين أحزاب منشأة منذ شهور, إضافة إلي أن الحزب الوطني ما زالت له قواعده في الريف والمجالس المحلية والمحافظات.
وفي حال مضي مسار العملية الانتقالية في طريقه المعلن, كيف يمكن أن نقلل من هذه المخاطر؟
> أولا: أن يكون الحوار الوطني بمثابة اللجنة التاسيسية التي يجب أن يقتصر عملها علي صياغة الدستور وليس الدخول في المسائل الأساسية لمسار الدولة المستقبلي.ثانيا: إذا كنت تريد تمثيلا حقيقيا للشعب في البرلمان وليس عبر توكيل مصطنع( كوتة المرأة ونسبة الـ50 في المائة عمالا وفلاحين), فيجب أولا: الأخذ بنظام القائمة النسبية بما يسمح للأحزاب بأن تمثل في قوائمها جميع طوائف الشعب( القبطي والمسلم وأهالي النوبة والبدو والعمال والفلاحين والرجال والنساء), وثانيا: أن تخوض قوي وشباب الثورة الانتخابات بقائمة وطنية موحدة قائمة الثورة أو القائمة البيضاء ليحققوا في البرلمان ما حققوه في الثورة, ولتعبر الأغلبية في البرلمان عن المبادئ التي قامت عليها وهي الحرية والعدالة الإجتماعية.
تحدثت من قبل عن تفضيلك للنظام البرلماني, لماذا؟
> في رأيي لكي تنتقل مصر من نظام قائم علي حكم الفرد إلي نظام قائم علي المؤسسات, فمن الأفضل أن ننتقل إلي نظام برلماني أو نظام( برلماني رئاسي), وانتخاب بالقائمة النسبية, وتشكيل ائتلاف وطني داخل البرلمان, لأن في تاريخنا السياسي كانت الأغلبية لا تعطي فرصة للأقليات.
كيف تري إدارة المرحلة الإنتخابية؟
> جزء من المشكلة هو غياب الشفافية والحوار مع الشعب وعدم وضوح الرؤية الأمر الذي يؤدي إلي عدم الاستقرار, فكل مصري من حقه أن يعرف ماذا سيتم غدا وما هي معالم الطريق وأنا لا أرغب أن أري الشعب ينزل ميدان التحرير, نحن نقدر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يريد أن ينهي هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن, لكن المسالة أصعب من هذا بكثير وخاصة في ظل وضع اقتصادي بات علي حافة خطر, ولهذا أقترح أمرين, الأول: تشكيل مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل أو يضم عسكريين, لاشتراك الذين قاموا بالثورة( الشعب) في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في موقع التقدير الدائم ويرتفع فوق النقد السياسي الذي سيكون من نصيب المدنيين وليعطي الفرصة لمصر أن تصوغ مرحلة انتقالية واضحة الرؤية ولقد سمعت أن المجلس العسكري يقول إن دوره يقتصر علي وضع الاستراتيجيات وبالتالي لابد أن تشارك خيرة عقول مصر في وضعها, ثانيا: أن يفرق الجيش بين دوره كمؤسسة عسكرية لها استقلاليتها ودورها التاريخي وبين دوره الآن كحاكم سياسي للبلاد, مما يقتضي بعد الثورة وفي بداية بناء نظام ديموقراطي أن يتقبل النقد, وأن يلتزم بالشفافية التي هي أساس المصداقية, فيجب أن نعرف كيف تتم صناعة القرار ومن ثم استشارته فيه, ثالثا: تحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر إذ لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد, لتمكينها من مواجهة الأوضاع الحالية وخاصة علي صعيد الاقتصاد, الذي يمر بمنعطف خطر, فعدد العاطلين عن العمل سيقفز من5 ملايين إلي7 ملايين ونصف المليون بعد ستة أشهر والسياحة متوقفة والعجز في الميزانية يزداد, لا أود أن أري الاقتصاد يسير إلي الوراء.
هل توافق علي المشاركة في المجلس الرئاسي؟
> سأوافق أن أشارك في مجلس استشاري أو رئاسي, شريطة أن يوضع نص يمنع ترشح أعضاء هذا المجلس للرئاسة.
– هل اقترحت هذه التصورات مع الإدارة السياسية بعد الاجتماع الشهير مع المجلس العسكري بحضور عمرو موسي وسلامة أحمد سلامة؟
> لم يحدث أن ناقشت هذه الأمور مع الحكومة الانتقالية أو المجلس بعد هذا الاجتماع.
ولماذا لم تطلب الإجتماع مجددا مع المجلس العسكري؟
> أعرف أن لهم مشاغل وأترك لهم حرية الاتصال بي أو بغيري إذا أرادوا.
المسألة ليست دعوة علي غداء؟
> قلت لهم هذه الاقتراحات في اجتماعي الأول والأخير معهم.
لكن أمورا كثيرة جرت في النهر منذ هذا الاجتماع؟
> أرجو أن يجري لقاء قريبا, وأطالب عبر الأهرام بالترتيب للقاء جديد مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, لأننا في النهاية جزء من الشعب والشعب جزء من الجيش.
كيف تفسر سلوك الطبقة السياسية التي تتباري في طرح الأفكار وإعلان الترشح للرئاسة, في حين لم تطلب الاجتماع مع المجلس الأعلي لمناقشة أولويات المرحلة الانتقالية؟
> الطبقة السياسية لا تملك وحدة رأي حقيقية, وقد رأينا هذا الانقسام في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, إذ طالب فريق بسرعة إجراء الإنتخابات, في حين رأي فريق آخر أن سرعة إجرائها لن يؤدي إلي الديموقراطية والتمثيل الوطني المطلوب, إن جزء من المشكلة في مصر في الثلاثين عاما الماضية هو تشرذم القوي السياسية, وحتي الآن لم تجر غير جولة حوار وطني واحدة لم تنته إلي شئيء قبل أن يتم إلغاؤها, بسبب من أن الحوار افتقد أهدافا وأجندة سياسية واحدة.
ما تصورك لعلاقة الجيش بالنظام السياسي بعد انتهاء المرحلة الإنتقالية؟
> أري ضرورة وضع نص في الدستور يقضي بأن يحمي الجيش الدولة المدنية والدستور, فالعقود المقبلة يجب أن يكون للجيش دور حيوي في حماية الديموقراطية الوليدة.
إذا انتخبت رئيسا للجمهورية وفقا للمسار الرسمي المعلن فهل ستدعو إلي تعديل الدستور؟
> لو وجدت في نهاية المطاف أن الدستور الذي صدر لم يعبر عن المبادئ الديموقراطية المتفق عليها, فمن حقي كرئيس للجمهورية أن أطلب تعديله.
وإذا تم انتخابك رئيسا قبل وضع الدستور؟
> هذا ليس واضحا, فمنذ يومين قال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه من الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الإنتهاء من وضع الدستور إذا لم تنته اللجنة الدستورية من عملها مبكرا, وهو ما يضعنا أمام إشكالية ضرورة إعادة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية, إذا أجريت انتخابات الرئاسة وفقا للإعلان الدستوري وأخذ الدستور الجديد بالنظام البرلماني.
كيف تري قرار حبس الرئيس مبارك, وما هو تأثيره علي مسار المرحلة الإنتقالية؟
> كان من المفترض طبقا للقانون الجنائي أو قانون الطوارئ الذي لم نكن في حاجة إليه طوال العقود الثلاثة الأخيرة مثل حاجتنا إليه في هذه اللحظة حتي ينتظم الأمن وتعود الأمور إلي طبيعتها, أن يتم التحفظ علي المتهمين من رموز النظام السابق منذ أول يوم لتأمين الثورة, خاصة أن المجلس العسكري نفسه ذكر أن هناك ثورة مضادة وفلولا للحزب الوطني, لكن أن يلقي القبض علي الصف الأول من رموز هذا النظام بعد شهرين من ملاحقة الصفين الثاني والثالث, فإن هذا الأمر يطرح الكثير من التساؤلات: هل ضاعت أدلة الفساد, وهل تم تبييض الأموال؟
غير أنني أعتقد وبغض النظر عما تم أننا بقرار حبس رأس النظام, قد تجاوزنا خطا أحمر يضعنا أمام قاعدة مفادها أنه لا أحد فوق القانون, ويعطي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الكثير من الزخم والمصداقية من الممكن استغلاله للتواصل مع الشعب باسلوب أكثر انفتاحا ومنهجية, وبعد انتكاسة خروج الرئيس مبارك علينا قبلها بيومين علي التليفزيون متوعدا بملاحقتنا.
وهل تري ضرورة لحرمان من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية؟
> أري ضرورة حرمان من شاركوا في إفساد الحياة السياسية من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات, لمنعهم من ارتكاب هذا الفساد مرة أخري, فلابد أن يري من قاموا بالثورة وفجروها وجها جديدا لمصر وعقلا جديدا لا أن نستنسخ النظام القديم, وإنما نبني نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا جديدا يستجيب لمطالب الشعب, لابد أن يمثل12 مليون مصري خرجوا للشارع خلال الثورة في البرلمان حتي تكون القوانين الصادرة عنه معبرة عن هذا الشعب والحاجات الأساسية لكل إنسان وهي الغذاء والرعاية الصحية والسكن والتعليم, علي قاعدة المساواة بين جميع المصريين بغض النظر عن العقيدة أو الجنس أو اللون أو المنطقة الجغرافية, وفي إطار نظام التضامن الاجتماعي بحيث يتكافل الجميع لمساعدة غير القادرين ذهنيا واجتماعيا.
هل تري أن التيار الديني يمثل خطرا علي مستقبل الديمقراطية؟
> أهم شيء هو حدوث إتفاق قومي علي القيم الأساسية للدولة, وبالنسبة لي أعتقد أن الأمر كذلك للشعب للمصري يوجد خطان أحمران من المحظور تجاوزهما وهما مدنية الدولة والمساواة التامة بين جميع المصريين بصرف النظر عن أي اختلافات عقائدية أو عرقية, وإذا اتفقنا علي هذين الخطين فإنه يكون لكل مصري بصرف النظر عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو أي طائفة أوعقيدة أو لون أو نطاق جغرافي, حرية الرأي والعقيدة, ما دام يعمل في إطار سلمي وديمقراطي, وأنا أرحب بالسلفيين كجزء من المجتمع المصري, لكن يوجد سلفي وسلفي آخر, فعندما أري أحدهم يقوم بقطع أذن مواطن مصري, فهذا الشخص يجب أن يكون خارج الإطار بالكامل بل يجب أن يوضع في السجن, غير أنه من حق أي سلفي أن يمارس عقيدته في حرية ويعبر عن رأيه بشكل سلمي.
ففي كل دولة توجد خطوط حمراء, في أي دولة ديموقراطية لا تستطيع أن تنشيء حزب فاشيا أو نازيا, ولكن هناك يميني ويساري وماركسي, في الولايات المتحدة مثلا يوجد من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار ولكن هناك اتفاق علي أمهات الأمور مثل سيادة القانون ودور المحكمة الدستورية العليا وأن الانتخابات هي الفيصل في النهاية, ليس هناك خلاف علي شكل النظام الأساسي, وليس هناك خلاف علي إحترام رأي الأغلبية مع حماية حق الأقليات عن طريق قضاء قوي ومستقل, إذ لا يجوز أن يكون للأغلبية طغيان علي الأقلية.
كل مصري من حقه أن يعبر عن رأيه ويمارس عقيدته في إطار سلمي وديموقراطي وعلي قاعدة المساواة التامة.
الجزء الثاني من الحوار :
هل ستسعي الولايات المتحدة وإسرائيل للتأثير في مسار التحول الديموقراطي في مصر؟
أنا لست خائفا من التدخل الأمريكي أو الإسرائيلي في مصر, فهذا الخوف جزء من فقدان الثقة في النفس, بسبب أن مصر تحولت إلي دولة مهمشة, وبالتالي بات بيننا من يتساءل: هل أمريكا أو إسرائيل ستسمح لنا بالمضي علي طريق التقدم؟, لدرجة أننا ناقشنا علنا ضرورة أن يحظي الرئيس القادم في مصر بموافقة أمريكية, كما لو كنا عجزة. لكن علينا التذكر أن الثورة قامت علي الرغم من دعم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنظام مبارك, ثاني يوم الثورة قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن تقديرنا أن الحكومة المصرية مستقرة, وقمت بالرد عليها في قناة الـ سي إن إن قائلا يبدو أن تفسير كلينتون للاستقرار في مصر مختلف, يبدو أن الاستقرار الذي تقصده هو30 سنة من حكم الطوارئ, بعدها بأسبوعين تغير الموقف الأمريكي180 درجة عندما قال الرئيس أوباما إن الشعب المصري ملهم. لقد أصبحنا أعجوبة بالنسبة للعالم.
ما هو سقف توقعاتك للتدخل الأمريكي أو الإسرائيلي في مصر للدفاع عن نفوذها بالمنطقة, وهل تستبعد العمل العسكري أو استخدام الورقة الاقتصادية من قبل واشنطن عند اللزوم؟
مبدئيا أنا أستبعد توجيه أي عمل عسكري ضد مصر, أو استخدام الورقة الاقتصادية في صراع نفوذ هكذا, لأن أمن إسرائيل مهدد أكثر في عالم عربي مضطرب, واستقرار مصر ونجاحها في أن تكون نموذجا للدولة المعتدلة الحديثة سيؤثر علي المنطقة وسيمنع تطور الانفجارات ومحاولات التغيير الثوري والتطرف, اللذين باتا مشكلة العالم في فلسطين واليمن والصومال والعراق وأفغانستان وليبيا, إن نصف العالم العربي أصبح في حالة حرب أهلية, وهو ما جعل كل دول العالم تريد أن تعود مصر لدورها القديم كمنارة للثقافة والتعليم والحداثة في المنطقة.
لكن هل يمنع ذلك استمرار صراع النفوذ في المنطقة؟
كل دولة ستحاول الدفاع عن مصالحها, وستحاول تغيير النظام في مصر بما يحقق هذه المصالح, لكنك تستطيع أن تفرض الأمر الواقع في النهاية.
كيف؟
لا يمكن فصل السياسة الخارجية عن الداخلية, أولا: يجب أن نسعي لبناء دولة ديموقراطية حديثة ونعزز القوة الناعمة لمصر, علي صعيد التكنولوجيا, والاقتصاد, والتاثير الثقافي والحضاري, وثانيا: عودة مصر للعمل في فضائها الحيوي الكبير. لابد من إعادة بناء العالم العربي المتهالك وإحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك وربط مصر بالدول الإسلامية الكبيرة مثل أندونيسيا وماليزيا وتركيا وإيران, مما سيدفع الجميع إلي التعامل معك بندية, ولذلك فأنا متفاؤل لأننا لو وضعنا مصر علي الطريق الصحيح فلن نواجه أي مشاكل اقتصادية وستنهال المساعدات الاقتصادية والاستثمارات عليها.
في هذا الإطار كيف تري محددات الأمن القومي المصري؟
أولا: بناء قوة مصر الناعمة, ثانيا: تعظيم الفضاء الحيوي لمصر ليمتد من المحاور الثلاثة التقليدية( العالم العربي والإسلامي وإفريقيا), إلي الاتحاد الأوروبي( غرب وشرق أوروبا وجنوب المتوسط) والاقتصاديات الصاعدة( جنوب إفريقيا والبرازيل والهند), ثالثا: تحديد مصالح مصر القومية التي لا تتغير بتغيير الزمان والمكان, ورؤية لخطوط الأمن القومي الحمراء, رابعا: جيش قوي قادر علي مواجهة التحديات المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب الأهلية.
تصورك لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي بعد ثورة25 يناير؟
أنا قلت إن السلام مع إسرائيل حصل بين الحكومة المصرية وتل أبيب وليس مع الشعب المصري, والشعور المصري والعربي لم يغيره سلام منفرد ولكنه سيتغير مع تغيير السياسات الإسرائيلية والأمريكية والغربية, غير أنه لا يمكن أن تحصل علي حل عادل في غياب تكافؤ القوي, السلام الجماعي يحتاج إلي رصيد للتفاوض عبر القوة. وليس بالضرورة القوة العسكرية, وإذا استطاعت مصر قيادة العالم لبناء القوة الناعمة فإن إسرائيل ستتحول إلي لوكسمبورج في الاتحاد الأوروبي, وحينها هي التي ستسعي لعقد اتفاقيات مع العالم العربي. فالسياسة توازن مصالح.
ما هي المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم مصر الجديدة عليها؟
الحريات الأربع وهي حرية العقيدة والرأي والحرية من الخوف والعوز أو الحاجة, والعدالة الاجتماعية, ولقد تعجبت عندما قرأت دستور1923 ووجدته ينص علي أن حرية العقيدة مطلقة, في المقابل ينص دستور1971 علي احترام الحريات ولكن طبقا للقانون الذي يخصم عند التطبيق110 في المئة من الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين.
ومن المثير للأسي أن20 في المائة من المجتمع يعيش بـألف جنيها في العام, و20 في المائة بألف و800 جنيه في العام, و28 في المائة وبعد مرور60 عاما علي ثورة يوليو لا يقرأون ولا يكتبون, كما أننا ننفق3.6 في المائة فقط علي الرعاية الصحية في حين تنفق دول عربية مثل لبنان والجزائر10 في المائة وبعد أن كنا نخصص لها في الستينيات6%, والنتيجة أن نصف الشعب ليس لديه رعاية صحية علي الرغم من وجود4 آلاف وحدة صحية تم تجديد نصفها, لكن عندما يذهب الفقير إلي الوحدة الصحية لا يجد علاجا في حين كنا نخصص1.2 مليار جنيها للعلاج علي نفقة الدولة تذهب إلي غير مستحقيها وتحولت العملية في النهاية إلي فساد لو عندك واسطة تحصل علي قرار علاج. الموازنة العامة كانت مختلة بالكامل فيما يتعلق بالصحة والتعليم, الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة.
وبالتالي يجب أن يفهم البسطاء أن الدستور يرتبط بلقمة العيش, لأنك لو كنت مواطنا حرا, فأنت الذي ستقرر أسبقيات الدولة, وأنت الذي تستطيع أن تغير الفاشل, وبالتالي ستكون أسبقيات الدولة هي أسبقياتك, لأنك تمثل أغلبية الشعب مش واحد أصرف عليه ملايين وأطلعه يتعالج علي نفقة الدولة, وقدامه100 واحد بيموت علشان مش لاقي علاج, واللي يروح الجامعة الأمريكية يتعلم ويشتغل واللي ما عندوش فلوس أضحك عليه وأقوله أعلمك مجانا وهو لا مجاني ولا حاجة ويصرف فلوسه علي الدروس الخصوصية وفي الآخر لا بيتعلم ولا بيلاقي شغل.
وماذا عن برنامجك الإنتخابي في هذا الشأن؟
هناك توافق اجتماعي علي أننا نبني دولة جديدة علي طريق الإنتقال من نظام سلطوي قمعي إلي نظام ديموقراطي, ومن الترف في ظل غياب الحاجات الأساسية للمجتمع المصري أن نتحدث عن برنامج انتخابي كما في دول الغرب التي قطعت أشواطا في الديمقراطية, فالمسألة ليست كيف أكون يساريا أو يمينيا أكثر, فلا أحد يختلف علي أن كل مصري يجب أن يقرأ ويكتب ويشرب ويأكل ويلقي رعاية صحية, ومن ثم فالبرامج لن تكون مختلفة ولن يختلف أحد علي أولويات الحريات والعدالة الاجتماعية, لكن السؤال من يملك خبرة الإدارة الحديثة لتنفيذ البرنامج, ورؤية لمصالح مصر القومية والقدرة علي اتخاذ القرار في وقت سليم, وتحفيز المجتمع وإحداث توحد وطني علي الهدف. إن الإدارة الحديثة تعتمد علي عدة عناصر تبدأ بوضع تصور عام ورؤية واضحة وبرنامج مشترك, مرورا بالعمل الجماعي واللامركزية, واختيار فريق العمل علي أساس الكفاءة والمصداقية, ونظام للمحاسبة يقوم علي الشفافية.
في رأيي إذا كنت تتكلم عن دولة عمرها150 عاما من الديمقراطية كنت ستجد فروقا في البرامج, لكن مصر في مرحلة البدهيات والأساسيات التي لم تتحقق بعد.
ولكن ما هو الإطار العام لهذا البرنامج؟
يوجد الكثير الذي يجب أن نفعله أولا: علي المدي القصير, نقوم بإعادة توزيع الدخل بحيث نخصص نسبة أكبر للتعليم والصحة, وإستصدار القوانين التي توفر حلولا سريعة للمشكلات الأساسية لنصف الشعب الذي يعيش تحت خط الفقر, ثانيا: علي المدي المتوسط نقوم بزيادة حجم الدخل القومي عن طريق زيادة الاستثمار في مجال الصناعة كثيفة العمالة إذ لا توجد لدينا صناعة بالمعني المفهوم, وفي الزراعة نتبني نظام التعاونيات الكبيرة ليستطيع الفلاح الذي يزرع الآن فدانات أو نصف فدان أن يصدر وأن يحصل علي احتياجات الأرض من التقاوي وأن يعمل وفقا لشبكة نقل حديثة, ثالثا: ربط كل قطاعات النمو الاقتصادي والاجتماعي ببعضها البعض وربط السياسة الخارجية بالداخلية, في إطار برنامج شامل يقوم علي جدول زمني وفقا لأولويات الوطن وحدود الميزانية العامة, وهو ما لم يكن معمولا به في النظام السابق حيث كان كل وزير ينفق جزءا من ميزانية وزارته علي تجديد مكتبه ويعتبر الوزير الذي قبله ما يفهمش حاجة ويبدأ من جديد, رابعا: إن تقدم مصر باختصار مرتبط بزيادة إنتاجية الفرد وهو ما يتطلب الإعتماد علي التكنولوجيا المتقدمة وتطوير التعليم الذي يجب أن نوليه إهتماما كبيرا, إذا كنا نريد أن نلحق بدول مثل كوريا أو اليابان وخاصة أن لدينا موارد أكثر منهما, إذ يمكن أن نعيش علي السياحة فلدينا12 مليون سائح قد يرتفعون إلي30 مليونا إذا وفرنا البنية الأساسية والخدمات والاستثمار, كل الاقتصاديين يقولون إنه بدون التعليم لا تستطيع أن تنافس وإذ كنت تريد أن تشتغل بالزراعة والصناعة فلابد أن تعتمد علي التكنولوجيا.
كيف تري وضع مصر الآن؟
نتيجة الفساد المركب, أصبحت مصر قرب القاع في معدلات الفساد والمنافسة الاقتصادية, والدول الفاشلة( رقم49 من60 دولة), والتنمية الإنسانية( رقم123 أي أمامها122 دولة), في خمسينيات القرن الماضي كنا رأس برأس مع اليونان وكوريا الجنوبية, بينما الآن يصل متوسط دخل الفرد في البلدين من25 إلي30 ألف دولار, في مقابل1200 دولار في مصر.
هل أنت خائف علي مصر؟
لو وضعنا مصر علي الطريق السليم, بوضع دستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية علي أسس ديمقراطية سليمة, وأعدنا بناء المؤسسات علي قواعد المحاسبة والشفافية والصلاحيات المحدودة والعمل الجماعي والتفكير العقلاني والبعد عن التخوين وشخصنة الأمور, واحترام رأي الأقلية, فلن أكون خائف علي البلد.
هل مصر ينتظرها رئيس له خلفية عسكرية؟
لا أعتقد. فالأغلبية المطلقة تتفق علي أنه آن الأوان لاختيار رئيس مدني بعد60 عاما من الحكم العسكري, ومع ذلك ليس المهم من سينتخب, ولكن كيف سينتخب, فمادامت ستجري إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة فمن حق أي مواطن أن يرشح نفسه.
أحبطت شهادتك في مجلس الأمن استصدار قرار بشن حرب علي العراق ودخلت في خلافات حادة مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول الملفات الإيرانية والسورية والليبية, ومع ذلك نجحت محاولات تشويهك وتصويرك علي أنك عميل لإسرائيل وأمريكا وإيران في وقت واحد, ما هو تفسيرك لذلك؟
عندما جئت إلي مصر وبدأت أتكلم عن التغيير والمظاهرات السلمية وحق الاعتصام, تحولت من شخص أعطته الدولة المصرية قلادة النيل لما قدمه للإنسانية من خدمات جليلة إلي المسئول الأول عن ضرب العراق. ولم تتوقف حملة التشويه- التي اعتمدت علي أن أغلبية الشعب لا يقرأ- عند حدود الإعلام فحسب, بل تحركت بين المواطنين في الميكروباص والمترو إلي أن أخذت شكل الإنتقام مع الإعتداء الشهير الذي تعرضت له في المقطم يوم الإستفتاء علي التعديلات الدستورية ممن يطلق عليه الثورة المضادة. ولكن أحمد الله أن كل من قال هذا الكلام إما في السجن أو طرد من موقعه في الجهاز الإعلامي.
إلي أي مدي وصلت خلافاتك مع الولايات المتحدة خلال عملك رئيسا للوكالة؟
بشأن الحرب علي العراق, كان قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاطعا وصريحا, وهو ما عبرت عنه في شهادتي أمام جلسة مجلس الأمن في7 مارس2003 قبل الحرب بأيام والموجودة في وثائق المجلس, بالتأكيد علي عدم وجود دلائل علي امتلاك العراق سلاحا نوويا, وهو الكلام نفسه الذي قاله زميلي وقتها هانز بليكس المسئول في لجنة العراق عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية, فاضطرت الولايات المتحدة لدخول الحرب بدون قرار من مجلس الأمن بالمخالفة للقانون الدولي, ووصف في حينها كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة هذه الحرب بأنها غير قانونية لأنها لم تحصل علي الشرعية من مجلس الأمن.
ولم تتوقف خلافاتي مع الولايات المتحدة خلال إدارة جورج بوش الإبن عند الملف العراقي, ولكنها امتدت إلي جميع الملفات الحساسة مثل الملف الليبي والسوري والإيراني, إلي درجة قيام الولايات المتحدة بالتنصت علي محادثاتي واتصالاتي وهو ما ذكرته وثائق ويكيليكس, بل كانت الدولة الوحيدة التي عارضت إعادة إنتخابي لمرة ثالثة لرئاسة الوكالة. وشهد مجلس محافظي الوكالة خلافات علنية بيني وبين السفيرين الأمريكي والإسرائيلي فيما يتعلق بمعالجتي لملفي سوريا وإيران التي دخلنا في صراع شديد بسببه وساهمنا بقدر كبير في تجنب حرب أخري كان من الممكن أن تدمر الشرق الأوسط بناء علي معلومات مغلوطة ومضخمة ولا تستند إلي الحقيقة, وهو ما يفسر أن نحو نصف مليون رابط مصدرها إسرائيل والولايات المتحدة من بين6 ملايين رابط تحمل اسمي علي موقع البحث الشهير علي الإنترنت جوجل, تتهمني بالعمالة لإيران والإنحياز لموقف الدول العربية والإسلامية. كل هذه الوقائع ستصدربعشر لغات أجنبية في كتاب زمن الخداع يوم26 إبريل الجاري علي أن يصدر بالعربية في وقت لاحق, ويتناول بالتفصيل كل خلافاتي مع الولايات المتحدة.
كيف كنت تتصرف حيال تلك الخلافات؟
كنت ألتزم برأيي كقاضي, من يوافق علي ما أبديه فأنا شاكر له, ومن يختلف معي, استطيع أن أدافع عنه, لأنني أقف علي أرض صلبة, وكما أقول دائما ليست لدي حكومة ولا جيش.. كل قوتي في مصداقيتي, وهو ما عكسه القرار الصادر عن الوكالة ويحمل توقيع150 دولة بتعييني رئيسا فخريا للوكالة بعد إنتهاء ولايتي الثانية, ويعبر فيه المجتمع الدولي عن تقديره للدور الذي قمت به خلال12 عاما.
وعندما حصلت علي جائزة نوبل بعد الحرب علي العراق وصفت الصحف الغربية هذه الخطوة بأنها ركلة في القدم للرئيس بوش, وهو ما عبرت عنه حيثيات الجائزة بقولها إن محمد البرادعي مدافع لا يهاب.
ما هي حدود علاقتك الآن بالولايات المتحدة, وإسرائيل وإيران؟
بالنسبة لإسرائيل وإيران, لا توجد أي إتصالات علي الإطلاق, وإذا طلبت إيران مقابلتي فسأفعل لكن لا يوجد لهم سفير لدي القاهرة حتي الآن, أنا لا أفرق بين دولة وأخري ولا توجد لدي حساسيات من أي نوع لأن ما أقوله في العلن هو ما أقوله في الغرف المغلقة, أما بالنسبة للولايات المتحدة فلا توجد أي علاقة خاصة, فأنا لست عدوا لها طول الوقت ولا صديقا طول الوقت, مثلها مثل كل الدول التي تأتي وفودها إلي مصر وتطلب مقابلتي, فجميع رؤساء الدول ووزراء الخارجية من أول وزير خارجية روسيا ووزير خارجية اليونان ورئيس جمهورية تركيا, ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس, كلهم التقيتهم بناء علي طلبهم.
الاهرام : 17 ابريل 2011 & الاهرام 18 ابريل 2011 (2)
البرادعي الاهرام ( صورة pdf ) & البرادعي الاهرام 2
عابر سبيل 